اهمیت تنظیم سند رسمی چیست؟

حقوق از لحاظ تقسیم بندی به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تبدیل می شود. حقوق عمومی به رابطه دولت با اشخاص می پردازد ولی حقوق خصوصی به روابط اشخاص با اشخاص می پردازد. در یک تقسیم بندی دیگر حقوق به حقوق داخلی و خارجی تقسیم می شود. ما در این قسمت با حقوق داخلی و حقوق خصوصی سر و کار داریم. خود علم حقوق خصوصی به عالم ثبوت و عالم اثبات تقسیم بندی می شود. این این معناست که عالم ثبوت به نفس اعمال حقوقی و وقایع حقوقی می پردازد و عالم اثبات به نحوه ثابت نمودن عالم ثبوت می پردازد. حال آنکه بحثی که در این جا مطرح است یعنی تنظیم سند رسمی یک بحثی است که داخل در عالم اثبات باید به آن پرداخته شود. یک قاعده فقهی،حقوقی وجود دارد به نام قاعدة: ((البَینةُ عَلَی المُدَعی)) که ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی معادل این قاعده است که میگوید: اصل برائت است، بنابراین هرکسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند، در غیر اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد. قاعده ی ((البَینةُ عَلَی المُدَعی)) یکی از قواعد جهانی حقوقی است که در همه جای جهان مجری می باشد. بر اساس این قاعده هر کس مدعی یک امری است باید آن را اثبات نماید. حال که با اهمیت عالم اثبات آشنا شدیم باید بدانیم برای راه های اثبات دعوا ما دلیل هایی داریم و یکی از آن ادله اثبات دعوا، سند می باشد. از سند تقسیم های گوناگونی آورده اند اما یکی از اصلی ترین تقسیم های سند به سند عادی و سند رسمی تقسیم شده است. تفاوت های بی شماری هم ما بین سند عادی و رسمی وجود دارد و دلیل اصلی تفاوت ها به نحوه اثبات و بار اثباتی و به عبارت بهتر قدرت اثباتی آنها بر میگردد. یکی از اصلی ترین تفاوت ها این است که سند عادی فقط ما بین طرفین عقد قابلیت استناد دارد و برای اشخاص ثالث این خاصیت را ندارد اما در سند رسمی علاوه بر طرفین عقد برای اشهاص ثالث نیز این خاصیت را دارد. پس برای اینکه فردای انعقاد عقد دچار مشکلاتی از قبیل ادعای اشخاص ثالث نشویم می بایست از اسناد رسمی برای انعقاد عقود استفاده کنیم.